مطالب جالب با لینک منبع

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط بازرگانی ترخیص کارا

واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کار ا به عنوان یک شرکت بازرگانی ترخیص و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید.

در این مقاله سعی بر این داریم تا به بررسی نکات  واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا پرداخته و مسائل و نکات مهم و اساسی را در این مورد برای شما بیان کنیم.

قلمرو گمرکی

[caption id="attachment_3506" align="aligncenter" width="2000"] نکات واردات کالا | ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص[/caption]

محورهای اصلی و موثر در ترخیص و صادرات کالا ، نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

١- گمرک خانه مقصد بارنامه

۲- کالای تجاری

۳- صاحب کالا

از رابطه این سه محور می توان گزینه هایی را عنوان کرد که هریک از آنها متضمن نکته های مفیدی هستند و کاربردشان در مراجعه به گمرک و تعامل بهتر و بیشتر با الزامات قانونی و آیین نامه ای گمرک برای تسهیل فرآیند تشریفات گمرکی از ابتدا تا ترخیص قطعی کالا می باشد. گزینه ۱: کالای تجاری بعد از ورود به مرز « قلمرو گمرکی » باید به گمرک خانه ای که در شهر یا بندر یا فرودگاه مندرج در بارنامه درج شده است، معرفی شود، تا صاحب کالا بعدا برای تعیین تکلیف آن مراجعه نماید.

نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

۱ / ۱- اول

مقصد کالاهای ورودی طبق مندرجات بارنامه شهر یا بندریا فرودگاهی است که در بارنامه به عنوان مقصد تعیین شده است.

گزینه ۲: برای انجام فرایند ترخیص کالا تجاری  در اختیار داشتن اسناد خرید، حمل و از جمله قبض انبار یا ترخيصه ، برای صاحب کالا ضروری است تا در عین حال از گمرک مقصد بارنامه، نیز مطلع شود.

۲ / ۱- اول

تحویل کالا به گمرک مقصد ، در مقابل اخذ رسید، به وسیله شرکت حمل ونقل : صورت می گیرد.

گزینه ۳: مقصد بارنامه (در واردات کالا ) به هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار به وسیله صاحب کالای تجاری معلوم می گردد. مقصد: بندر، فرودگاه یا شهرهای مرزی دارای گمرک خانه مجاز برای انجام تشریفات گمرکی با داخل کشور است.
" گمرک خانه مقصد بارنامه " به اعتبار همین مندرجات در بارنامه و بعضا در حمل ونقل جاده ای به وسیله گمرک سرراهی مرزی در اسناد ترانزیت مشخص می شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۳ / ۱ - اول

در حمل ونقل جاده ای معمولا مقصد بارنامه شهرهای داخلی کشور است که در آنجا گمرک خانه مجاز عملیات وجود دارد. این امر به هنگام سفارش کالا  به وسیله واردکننده در شرایط قرارداد (از جمله شرایط L / C) گنجانده می شود

گزینه ۴: برای شروع فرآیند تشریفات گمرکی کالای تجاری ورودی، «صاحب کالا» وقتی می تواند به «گمرک خانه مقصد بارنامه» مراجعه نماید که مدارک زیر را در اختیار داشته باشد.

نسخه اصلی اسناد خرید و حمل که به نام او صادر شده است، همچنین قبض انبار يا ترخيصه . اگر کالا با تعهد سامانه بانکی (سیستم بانکی) خریداری شده باشد، این اسناد از طرف بانک باید مهر و امضاء شود.
انتقال اسناد به صورت صلح نامه که از سوی مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد، امکان پذیر می باشد.

۴ / ۱- اول

صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخه اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شود (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

گزینه ۵: «گمرک خانه مقصد بارنامه» وقتی می تواند اجازه انجام فرآیندهای گمرکی را به "صاحب کالای تجاری" بدهد که هیچ گونه بدهی قطعی به گمرک نداشته باشد.

۵ / ۱- اول

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر  "بدهی های قطعی" صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب ا قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون گمرک)

۵ / ۲ - أول
بدهی قطعی، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرک)

ادامه مطلب را در بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص بخوانید.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط بازرگانی ترخیص کارا

واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کار ا به عنوان یک شرکت بازرگانی ترخیص و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید.

در این مقاله سعی بر این داریم تا به بررسی نکات  واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا پرداخته و مسائل و نکات مهم و اساسی را در این مورد برای شما بیان کنیم.

قلمرو گمرکی

[caption id="attachment_3506" align="aligncenter" width="2000"] نکات واردات کالا | ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص[/caption]

محورهای اصلی و موثر در ترخیص و صادرات کالا ، نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

١- گمرک خانه مقصد بارنامه

۲- کالای تجاری

۳- صاحب کالا

از رابطه این سه محور می توان گزینه هایی را عنوان کرد که هریک از آنها متضمن نکته های مفیدی هستند و کاربردشان در مراجعه به گمرک و تعامل بهتر و بیشتر با الزامات قانونی و آیین نامه ای گمرک برای تسهیل فرآیند تشریفات گمرکی از ابتدا تا ترخیص قطعی کالا می باشد. گزینه ۱: کالای تجاری بعد از ورود به مرز « قلمرو گمرکی » باید به گمرک خانه ای که در شهر یا بندر یا فرودگاه مندرج در بارنامه درج شده است، معرفی شود، تا صاحب کالا بعدا برای تعیین تکلیف آن مراجعه نماید.

نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

۱ / ۱- اول

مقصد کالاهای ورودی طبق مندرجات بارنامه شهر یا بندریا فرودگاهی است که در بارنامه به عنوان مقصد تعیین شده است.

گزینه ۲: برای انجام فرایند ترخیص کالا تجاری  در اختیار داشتن اسناد خرید، حمل و از جمله قبض انبار یا ترخيصه ، برای صاحب کالا ضروری است تا در عین حال از گمرک مقصد بارنامه، نیز مطلع شود.

۲ / ۱- اول

تحویل کالا به گمرک مقصد ، در مقابل اخذ رسید، به وسیله شرکت حمل ونقل : صورت می گیرد.

گزینه ۳: مقصد بارنامه (در واردات کالا ) به هنگام ثبت سفارش و گشایش اعتبار به وسیله صاحب کالای تجاری معلوم می گردد. مقصد: بندر، فرودگاه یا شهرهای مرزی دارای گمرک خانه مجاز برای انجام تشریفات گمرکی با داخل کشور است.
" گمرک خانه مقصد بارنامه " به اعتبار همین مندرجات در بارنامه و بعضا در حمل ونقل جاده ای به وسیله گمرک سرراهی مرزی در اسناد ترانزیت مشخص می شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۳ / ۱ - اول

در حمل ونقل جاده ای معمولا مقصد بارنامه شهرهای داخلی کشور است که در آنجا گمرک خانه مجاز عملیات وجود دارد. این امر به هنگام سفارش کالا  به وسیله واردکننده در شرایط قرارداد (از جمله شرایط L / C) گنجانده می شود

گزینه ۴: برای شروع فرآیند تشریفات گمرکی کالای تجاری ورودی، «صاحب کالا» وقتی می تواند به «گمرک خانه مقصد بارنامه» مراجعه نماید که مدارک زیر را در اختیار داشته باشد.

نسخه اصلی اسناد خرید و حمل که به نام او صادر شده است، همچنین قبض انبار يا ترخيصه . اگر کالا با تعهد سامانه بانکی (سیستم بانکی) خریداری شده باشد، این اسناد از طرف بانک باید مهر و امضاء شود.
انتقال اسناد به صورت صلح نامه که از سوی مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد، امکان پذیر می باشد.

۴ / ۱- اول

صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخه اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شود (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

گزینه ۵: «گمرک خانه مقصد بارنامه» وقتی می تواند اجازه انجام فرآیندهای گمرکی را به "صاحب کالای تجاری" بدهد که هیچ گونه بدهی قطعی به گمرک نداشته باشد.

۵ / ۱- اول

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر  "بدهی های قطعی" صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب ا قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون گمرک)

۵ / ۲ - أول
بدهی قطعی، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرک)

ادامه مطلب را در بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص بخوانید.

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا

در دو مطلب قبل برخی نکات مهم پیرامون واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی را بیان کردیم در این مطلب که در ادامه دو مطلب قبل  می باشد سعی بر این داریم تا دو نوشته قبل را تکمیل نماییم و ادامه نکات را بیان کنیم.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا - بخش دوم

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص - بخش اول

رؤیت محتویات بسته ها قبل از اظهار به گمرک، به وسیله صاحب کالا اصطلاحا " انوانتره (Inventory) " خوانده می شود. انوانتره در لغت یعنی صورت برداری از کالا در انبار، تهیه فهرست قیمت،انبارگردانی و ...

۹ / ۲ - اول

انوانتره کالا در انبار به تقاضای صاحب کالا، موکول به ارایه اسناد مالکیت و م با نظارت مأموران گمرک انجام می گیرد.(ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۳ - اول

مسئولیت بروز هرنوع خسارت در ضمن «انوانتر» به عهده صاحب کالاست و این امر درضمن تقاضا باید تصریح شود. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۴ - اول

انجام عملیات بانوانتره و شرح جزییات به موجب صورت مجلس تنظیمی به امضای صاحب کالا یا نماینده قانونی او، مرجع تحویل گیرنده کالا انبارداری و مأمور گمرک که نظارت می کند، رسمیت می یابد.(مدلول تبصره ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

[caption id="attachment_3545" align="aligncenter" width="720"] واردات کالا و صادرات کالا | ترخیص کالا در گمرک | ترخیص کالا از گمرک کشور | بازرگانی کارا[/caption]

نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها

گزینه 10: اطلاعات مورد نیاز گمرک، به وسباه " صاحب کالای تجاری " در گمرک مقصد بارنامه، در اظهارنامه ای که تسلیم می شود، درج می گردد.

۱۰ / ۱ - اول
اطلاعات مورد نیاز گمرک عبارتند از:

نام و نوع کالا، كد هشت رقمی کالا (شماره تعرفه)، ارزش گمرکی کالا، مقدار کالا، وزن کالا، کشور مبدأ كالا، نرخ حقوق ورودی، وجوهی که باید به عنوان حقوق ورودی و عوارض و همانند به گمرک پرداخت شود.

2/10- اول

در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا، مقابل هركد هشت رقمی اطلاعات زیر وجود دارد

• نرخ حقوق ورودی
• نرخ مالیات بر ارزش افزوده
• شرایط ورود
• تخفیف های مربوطه به "ترجیحات تعرفه ای" با کشورهای طرف موافقتنامه ترجیحات
• ضوابط مربوط به بهداشت با استاندارد (معمولا در ضمایم جدول منظورمی شود.)

۱۰ / ۳ - اول

صاحب کالا به چند طریق از کد صحیح کالا مطلع می شود:

• به وسیله فروشنده که معمولا در پیش فاکتور درج می گردد.
• مراجعه به گمرک ایران ، دفتر تعرفه واستعلام تعرفه (ماده ۴۳ قانون گمری)
• قبل از تنظیم و تسلیم اظهارنامه، درخواست رؤیت کالا (انوانتر) و با بررسی جزییات تعرفه صحیح را انتخاب نماید. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)
• از گمرک محل نگه داری کالا درخواست نماید تا پیش از تنظیم اظهارنامه (با ارائه اسناد مالکیت) و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید و برای اطمینان و قطعی شدن نتیجه این تعرفه بندی به درخواست او به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (موضوع ماده ۱۴۴ قانون گمرک) ارجاع و رأی صادر شود که در
  این صورت برای طرفین لازم الاجراست. (ماده ۴۳ قانون گمرک)
• رأسا با مراجعه به جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا نسبت به انتخاب تعرفه هشت رقمی اطمینان حاصل نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۹ / ۱ - اول

ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی

گزینه ۱۱: اشتباه در درج کد هشت رقمی ممکن است منجر به زیان مالی دولت یا نادیده گرفتن شرایط ورود و به طور کلی بروز تخلف گمرکی با قاچاق گمرکی شود که آثار هریک برای صاحب کالا زیان بار خواهد بود.

۱۱ / ۱ - اول

کد هشت رقمی کالا که در اظهارنامه درج گردیده در کتاب مقررات با نرخ حقوق ورودی n درصد است در حالی که نظر گمرک کد دیگری با نرخ درصد و بزرگ تر از 1 درصد است.

اگر نام و نوع کالا به درستی درج شده باشد، تخلف محسوب وجريمه آن ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت می باشد (مدلول ماده ۱۰۸ قانون گمرک)

۱۱ / ۲ - اول

مورد مذکور در بند ۱۱ / ۱ اگر مابه التفاوت حقوق ورودی به زبان دولت، از ۵۰ درصد حقوق ورودی محاسبه شده با کد اولیه به وسیله صاحب کالا بیشتر باشد در این صورت حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثر صددرصد مابه التفاوت حقوق ورودی خواهد بود. (تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون گمرک)

۱۱ / ۳ - اول

اگر کد هشت رقمی اظهار شده در اظهارنامه تسلیمی n درصد و کد هشت رقمی مورد نظر گمرک درصد ( بزرگ تر از n درصد) باشد و کالای اظهار شده با آنچه گمرک استنباط نموده هر دو مجاز باشد، ولی با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع اظهار شده باشد، قاچاق محسوب می شود. نتیجه آن، ضبط کالا و تعلق حداقل دو برابر ارزش کالا به عنوان جریمه است.
(بندح ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

۱۱ / ۴ - اول

کد هشت رقمی کالا و نام کالا به وسیله صاحب کالا اظهار شده، معرف این است که کالا مجاز یا مجاز مشروط است، ولی بعد از رؤیت کالا به وسیله گمرک معلوم می گردد که کالا ممنوع الورود می باشد، در این صورت کالا  قاچاق محسوب می شود که علاوه بر ضبط آن، جریمه ای که حداقل دو برابر ارزش کالا است تعلق میگیرد. (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

گزینه ۱۲: اظهاری که از هر لحاظ منطبق با کالای موجود در گمرک باشدصرف نظر از اینکه شرایط ورود آن مجاز، مشروط یا ممنوع است، مشمول تخلفات گمرکی یا قاچاق نمی گردد. (کالاهایی که وارد کردن آنها جرم شناخته می شود از شمول این عنوان خارج هستند.)

1/12 - اول

اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح تخلف یا قاچاق محسوب نشده، فقط صاحب کالا مکلف می شود تا ظرف سه ماه نسبت به خارج کردن کالا از کشور اقدام نماید. در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط از تاریخ ضبط كالا دو ماه وقت دارد به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم نموده و مراتب را ظرف ۱۵ روز از تاريخ تسليم دادخواست به گمرک اعلام نماید وگرنه کالا به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

12/ ۲ - اول

کالای ممنوع الورودی که با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شده باشد، در عین حال اسناد خلاف واقعی هم ضميمه اظهارنامه نبوده باشد، اشتباه از گمرک خارج شود، به شرط اینکه از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد و ضمنا کالا در اختیار صاحب کالا باشد، فوری توقيف شده و پس از رد حقوق ورودی دریافتی همان رفتاری را با آن می کنند که در بند ۱۲ / ۱ به آن اشاره شد.
(ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

۱۲ / ۳ - أول

مثال بند ۱۲ / ۲ بالا که از ترخیص آن بیش از چهار ماه گذشته باشد، قابل توقیف نبوده، فقط مابه التفاوت احتمالی حقوق ورودی قابل وصول می باشد. بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

امیدواریم این مقاله به شما در فراگیری نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور کمک کرده باشد.با سایر مقالات تخصصی ترخیص کالا با شرکت بازرگانی ترخیص کارا همراه باشید.

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی - مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

- اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی
- مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی
- یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق
- مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
- تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی
- معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید
- بازاریابی و فروش کالای ایرانی
- رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق
- کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق
- جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه
- تسهیل در امور سرمایه گذاری

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.
لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

- نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق
- ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق
- وجود توانمندی های صنعتی در ایران
- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
- پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان
- وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد
در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق
- تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق
- عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق
- حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق
- ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با 6 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم 3 درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

[caption id="attachment_3782" align="alignnone" width="871"] مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟[/caption]

گزینه ۱: کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور (قلمروگمرکی) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۱- دوازدهم

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: 1. آماده نبودن جهات حمل ونقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر
صاحب کالا. ۲. تغییرات شدید نرخ برابری ارز با ریال که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا خودداری میکند.
افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) ٣. بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی کهمنجر به توقف كالا گردیده است.

۴. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.

۵. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع : گمرک رسیده است.

۶. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

۱ / ۲ - دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

گزینه ۲: متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده اید مهلت یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا
دی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

گزینه ۳: توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.

۳ / ۲ - دوازدهم
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمری تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

[caption id="attachment_3782" align="alignnone" width="871"] مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟[/caption]

گزینه ۱: کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور (قلمروگمرکی) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۱- دوازدهم

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: 1. آماده نبودن جهات حمل ونقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر
صاحب کالا. ۲. تغییرات شدید نرخ برابری ارز با ریال که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا خودداری میکند.
افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) ٣. بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی کهمنجر به توقف كالا گردیده است.

۴. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.

۵. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع : گمرک رسیده است.

۶. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

۱ / ۲ - دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

گزینه ۲: متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده اید مهلت یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا
دی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

گزینه ۳: توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.

۳ / ۲ - دوازدهم
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمری تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

۱ / ۱

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

۱ / ۲
در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

۱ / ۳

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

۱ / ۴

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

۱ / ۵
بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

۱ / ۶

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
۲ / ۱
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

۳ / ۱
در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

۳ / ۲

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

۳ / ۳

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.

تغییرات نرخ برابری ارز با ریال و تأثیر آن بر واردات کالا در مراحل مختلف از ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک و انجام تشریفات گمرکی

[caption id="attachment_3656" align="aligncenter" width="980"] نرخ برابری ارز با ریال | ترخیص از گمرک | واردات کالا | انجام تشریفات گمرکی | ثبت سفارش[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکات کلیدی و اساسی در رابطه با تغییرات نرخ برابری ارز با ریال و تأثیر آن بر پروسه واردات کالا تا ترخیص کالا از گمرک و انجام تشریفات گمرکی را بیان کنیم این تغییرات بر روی کالاهای ثبت سفارش شده، کالاهای موجود در گمرک، کالاهای اظهار شده، کالاهایی که پروانه گمرکی آنها صادر شده ولی هنوز در گمرک است و کالاهایی که با انجام تشریفات قطعی گمرکی از گمرک ترخیص و خارج شده است را تاثیر می گذارند. امیدواریم این مقاله که توسط تیم حرفه ای بازرگانی ترخیص کار ا برای شما تدوین شده است بتواند به شما در این زمینه کمک کند.

تغییر نرخ ارز در کشور بر روی چه مواردی اثر گذار است:

تغییر نرخ ارز در هر حال روی حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا اثرگذار است که به تفضیل در ادامه موارد اصلی را بیان کرده ایم.

۱ / ۱

ممکن است کالای واحدی با ارزش و مقدار برابر ( کالای ساخت کشور واحد با ارزش صادراتی یکسان ) به موجب دو فقره اظهارنامه در مقاطعی اظهار شده باشند که نرخ برابری ارز متفاوت بوده است، در این صورت حقوق ورودی دو کالا (یک واحد کالا) با وجود مشابهت کامل، متفاوت خواهد بود.

۱ / ۲

نرخ برابری ارز با ریال توسط بانک مرکزی در «روز اظهار» ملاک محاسبه ارزش و حقوق و عوارض ورودی است.
(مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۱ / ۳
اصولا بحث تغییر در نرخ ارز تا زمانی که کالا برای انجام تشریفات گمرکی اظهار نشده ، مطرح نیست و صاحب کالا ناگزیر است نرخ روز اظهار را در اظهار نامه تسلیمی به گمرک ملاک محاسبات خود قرار دهد. هرگونه نوسان یا تغییر در نرخ ارز، موجب افزایش یا کاهش میزان حقوق ورودی و عوارض می گردد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

تغییرات نرخ ارز پس از اظهار کالا و اثرات آن:

بعد از اظهار کالا ، اگر تغییر نرخ برابری ارز با ریال در جهت افزایش باشد، شامل کالای اظهار شده نمی گردد مگر اینکه تغییر عنوان اظهارنامه صورت بگیرد.

۲ / ۱

اگرصاحب کالا بعد از اظهار کالا به گمرک بخواهد تغییر عنوان دهد، علاوه بر رعایت شرایط ( کالا از گمرک خارج نشده باشد، اظهار اولیه مشمول مقررات قاچاق نباشد، اگر اظهار اولیه مستلزم پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بوده، جریمه تخلف گمرکی را بپردازد. (مدلول ماده ۴۶ قانون گمرک) ) ناگزیر به ابطال اظهارنامه اولیه و تنظیم و تسلیم اظهارنامه تحت عنوان دیگر است، در این صورت در اظهارنامه جدید محاسبات ارزش و حقوق و عوارض یا میزان تضمین برای این حقوق با نرخ برابری در روز اظهار جديد صورت خواهد گرفت، زیرا ملاک نرخ برابری متناسب با اظهارنامه و اظهار جديد است نه نوع کالا.

۲ / ۲
بعد از اظهارکالا به گمرک در ضمن عمليات ارزیابی تا پایان فرآیند تشریفات گمرکی و خروج کالا از گمرک و بعد از آن به طور کلی، تغییرات نرخ ارز نسبت به اظهارنامه و پروانه گمرکی که برای آن صادر شده تأثیری در محاسبات نخواهد داشت، مگر اینکه اظهارنامه و پروانه تغییر یافته باشند.

تغییرات نرخ ارز قبل از ترخیص کالا از گمرک و اثرات آن :

بعد از اظهار کالا تا قبل از ترخیص و خروج کالا با صدور پروانه گمرکی، تغییرات نرخ ارز در جهت کاهش می تواند به نفع صاحب کالا به کار گرفته شود.

۳ / ۱

اگر بعد از اظهار کالا به گمرک نرخ برابری ارز با ریال کاهش پیدا کند، صاحب کالا می تواند در صورت تمایل درخواست نماید اظهار اولیه او ابطال گردد، در این صورت حتی اگر پروانه گمرکی هم صادر شده باشد، مشمول این درخواست می گردد، وجوه پرداختی را هم مسترد و بلافاصله و به موقع، مجددا اظهارنامه با نرخ برابری جدید که کمتر از نرخ قبلی بوده تنظیم و تسلیم نماید. این عمل به هیچ وجه مخالف قانون نبوده و گمرک باید آن را بپذیرد.

۳ / ۲

بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک، امکان ندارد به بهانه تغییر نرخ برابری در زمانی که کالا بعد از اظهار در گمرک متوقف بوده، چنین درخواستی به گمرک تسلیم شود.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.

[caption id="attachment_3607" align="aligncenter" width="800"] تشخیص قاچاق | کالای قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص کالا تجاری | قوانین واردات کالا[/caption]

ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاها ی خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک چیست؟

امروزه با مکانیزه شدن گمرکات کشور و با استفاده از دستگاه های ایکس ری در گمرکات مبارزه با قاچاق کالا به شدت افزایش یافته و مرزهای ورودی کشور برای قاچاقچیان تنگ تر گشته است. اما گاهی ممکن است کالایی به صورت قانونی وارد مبادی گمرکی کشور شده باشد ولی در گمرک به دلایل مختلف مانند اشتباهات اظهار کننده یا ترخیص کار گمرکی یا اشتباهات موجود در مدارک اظهار کالا ، کالای تجاری وارده از سوی گمرک به عنوان کالای قاچاق تلقی شود که در در این مطلب شزکت بازگانی ترخیص کارا سعی دارد راهنمایی هایی برای تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالا های خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک را بیان کنیم. و به واردکنندگانی که کالای آن ها در گمرک به عنوان کالای قاچاق ضبط شده است راه حل های قانونی ارائه کنیم.

در زیر بعضی از موارد را به طور کامل شرح میدهیم:

گزینه ۱: فقدان یا وجود «اسناد مثبته گمرکی» ملاک معتبری برای تلقی یا رفع ظن قاچاق است.

(مدلول ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

۱ / ۱- دوم

اسناد مثبته گمرکی (موضوع ماده ۱۱۷ قانون گمرک) عمدتا عبارتند از:

- اسناد وصول (پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده).

- قبض خرید کالای متروکه ، ضبطی قطعیت یافته و بلاصاحب.

۱ / ۲- دوم

اسناد مثبته گمرکی خصوصا «پروانه های گمرکی»، یا «پته گمرکی، معرف واردات کالا یا صادرات کالا به قلمرو گمرکی یا از قلمرو گمرکی به صورت رسمی و انجام تشریفات گمرکی است.

۱ / ۳- دوم

ارایه قبض درآمد یا قبض سپرده هرچند در آنها شماره، تاریخ و گمرک محل صدور پروانه قید می شود، به تنهایی یا به عبارت دیگر بدون ارایه پروانه گمرکی برای رفع ظن قاچاق کفایت نمی کند.

۱ / ۴ - دوم

باید توجه داشت که کالای تجاری فاقد پروانه گمرکی یا هر نوع گواهی که صدور پروانه گمرکی را برای آن کالا تأیید می کند، ممکن است به عنوان قاچاق گمرکی تلقی و علاوه بر ضبط، دارنده آن را با پیامدهای ناشی از جرم قاچاق روبه رو گرداند.

۱ / ۵- دوم

هرگز از راه های غیرمعمول اقدام به تحویل و نگهداری کالای تجاری که پروانه گمرکی ندارد یا به طور کلی فاقد «اسناد مثبته گمرکی» می باشد، ننمایید. زیرا این قبیل کالا ممکن است به عنوان قاچاق تلقی شود.

منطبق با بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون گمرک

۱ / ۶- دوم

"اسناد مثبته گمرکی" در مورد وارداتی که با انجام فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک ترخیص شده است، همان «پروانه گمرکی» است که "برگ سبز" نیز خوانده می شود.

(ماده ۱۱۷ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

۱ / ۷- دوم

اگر پروانه گمرکی از بین رفته باشد، صاحب سند میتواند از گمرک درخواست کند تا گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

(ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۸ - دوم

صدور المثنی یا رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص کالا به طور مطلق ممنوع می باشد، ولی صدور گواهی نامه حاکی از مدلول سند امکان پذیر است.

(مدلول ماده ۱۵۳ قانون گمرک)

۱ / ۹- دوم

اسناد وصول در گمرک عبارتند از: پروانه گمرکی، پته، قبض درآمد و قبض سپرده .

۱ / ۱۰- دوم

"گواهینامه مدلول سند" به وسیله گمرک خانه ای که کالا از آنجا ترخیص شده صادر می شود و دلالت دارد بر اینکه کالا با انجام تشریفات گمرکی قطعی ترخیص شده است.

۱ / ۱۱- دوم

منظور از کالای خارجی آن است که هنگام ورود به قلمرو گمرکی برای ترخیص از گمرک اظهار می شود یا کالایی است که قبلا به عنوان واردات موقت اجازه ورود پیدا کرده و در پایان مهلت ورود موقت برای خروج از قلمرو گمرکی به گمرک اظهار می شود. کالاهای خارجی که به عنوان واردات کالا قطعی از گمرک مرخص شده، به عنوان کالای داخلی تلقی می شود. (بند «ط» ماده ۱ قانون گمرک)

۱ / ۱۲- دوم

قلمرو گمرکی  یک اصطلاح بین المللی است که به موجب قانون گمرک به آن قسمت از قلمرو کشور گفته می شود که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود، یعنی همه سرزمین، آب های سرزمینی، فضای هوایی کشور غیراز مناطق آزاد یا بنادر آزاد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا از گمرک و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.
مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.
مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ كالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

[caption id="attachment_3627" align="aligncenter" width="940"] حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
- بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غيرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عمليات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشريفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل يكسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"] ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:

با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:

تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به  وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.

از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های  سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع  هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:

•  شورای عالی انفورماتیک
• سازمان دامپزشکی
• سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
• سازمان حفاظت محیط زیست
•  بانک مرکزی
•  شر کت دخانیات
• سازمان تربیت بدنی
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• سازمان انرژی اتمی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت راه و شهرسازی
• وزارت کشور
• سازمان بنادر و دریانوردی
• وزارت نفت
• وزارت امور خارجه
• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت آموزش و پرورش
• مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی
• ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر
• معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی
• اداره کل نظارت بر مواد غذایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• شرکت مخابرات
• سازمان دامپزشکی
• ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• سازمان جنگل ها و مراتع کشور
• شیلات
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
• سیستم بانکی کشور
• شرکت ملی انبارهای عمومی
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• مراجع قضایی
• نیروی انتظامی
• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
• مرکز توسعه صادرات کشور
•  مرکز آمار ایران

رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.

گروهبندی1:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان بنادر و دریانوردی
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
• اتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه

گروهبندی2:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق

گروهبندی3:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سیستم بانکی کشور

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی

گروهبندی4:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت ملی انبارهای عمومی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..

گروهبندی5:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی6:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات

گروهبندی7:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی8:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه

گروهبندی9:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:

•  وزارت آموزش و پرورش
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• مرکز توسعه تجارت کشور
• و...

نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ...

گروهبندی10:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• دادگاه های کل کشور

رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

این مقاله  ادامه مطلب بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا می باشد.

در مطلب قبل بعضی از نکات و قوانین مهم در خصوص واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا   و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا را بیان کردیم در این مطلب نیز سعی داریم ادامه مطلب را در همین مورد بیان نماییم.

با ما همراه باشید...

نکات ترخیص کالا از گمرک:

۵ / ۲ - أول

"بدهی قطعی"، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ - اول

بدهی قطعی» وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ - اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

• به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
• کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده 7 و ماده 139 قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

5/5 اول

اگر بعد از قطعی شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهی به علاوه جریمه های تأخیر تأدیه (۰ / ۵ درصد برای هر ماه) تأمین شود، صاحب کالا می تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به این کمیسیون ارجاع دهد.

صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور:

گزینه ۶: «صاحب کالا، برای " ترخیص کالای تجاری " وارده در گمرک خانه مقصد بارنامه، باید اقدام به «اظهار کالا» در گمرک نماید.

[caption id="attachment_3523" align="aligncenter" width="800"] بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص[/caption]

۶ / ۱ - اول

اظهار کالا در گمرک، یعنی: ارایه اطلاعات مورد نیاز گمرک، برای اجرای مقررات گمرک. ( مدلول بند "الف" ماده 1 قانون گمرک )

۶ / ۲ - اول

اظهار کالا به وسیله شخص حقیقی به نمایندگی از طرف صاحب کالا صورت می گیرد. ( مدلول بند "ب" ماده 1 قانون گمرک )

3/6 - اول

نماینده قانونی صاحب کالا با کارمندر صاحب کالا می باشد، یا ترخیص کار گمرکی ، که در هر حال به موجب وکالت نامه رسمی و ثبتی تعیین می شود مگر صاحب کالا بخش دولتی بوده که در این صورت کارمندان آن بخش به اعتبار معرفی نامه رسمی معرفی می شوند.

۶ / ۴ - اول

در اظهار کالا باید بسیار دقیق بود، در غیر این صورت هرگونه اظهار خلاف ممکن است منجر به یکی از موارد زیر شود: ( ماده 104 لغایت 113 قانون گمرک )

۱. پرداخت جریمه انتظامی

۲. پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقی قاچاق که ضبط كالا و جریمه معادل دو برابر ارزش کالا را در بردارد.

۶ / ۵ - اول

جریمه و آثار سوء ناشی از اظهار خلاف متوجه صاحب کالا می گردد، نه ! اظهارکننده.

بررسی قوانین ترخیص و نکات ترخیص کالا از گمرک :

گزینه ۷: «صاحب کالا» بعد از اظهار کالای تجاری متعلق به خود می تواند با رعایت شرایطی، درخواست تغییر رویه یا ابطال اظهارنامه را به "گمرک مقصد بارنامه" تسلیم نماید.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب کالا برای تغییر عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام یا ا بخشی از کالا) به شرطی پذیرفته میشود که کالا از گمرک خارج نشده باشد
و در عین حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد یا اگر فقط تخلف گمرکی .بوده، جریمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه پرداخت شود.

گزینه ۸: «صاحب کالا» برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا ی تجاری وارده در گمرک مقصد بارنامه باید «ارزش گمرکی کالا را از روی اسناد خرید یا سایر اسناد، (بیمه نامه باربری، فاکتور حمل و غیره) پس از تبدیل به ریال، به نرخ برابری های اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۸ / ۱ - أول

ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از ارزش CIF کالا به اضافه سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد.

CIF +X = CV

X یعنی سایر هزینه ها و CV یعنی ارزش گمرکی

۸ / ۲ - أول

CIF :

بهای خرید در مبدأ "ارزش صادراتی" Cost

هزینه بیمه باربری Insurance

کرایه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ - اول

حقوق ورودی کالا و مالیات بر ارزش افزوده از ارزش گمرکی وصول می شود.

• اگر حقوق ورودی n درصد باشد و ارزش گمرکی A ریال فرض شود :

... حقوق ورودی nA = a %

• اگر مالیات بر ارزش افزوده درصد باشد

... مالیات برارزش افزوده ' n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ - اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرک

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودی برای هلال احمر):
- اگر حقوق ورودی د ریال باشد

- عوارض هلال احمر  0.5a = b %

۸ / ۵ - اول

جریمه اظهار خلاف راجع به ارزش کالای ورودی (بعد از اظهار و پیش از ترخیص از گمرک) که متضمن زیان مالی دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اینکه مابه التفاوت ناشی از اظهار خلاف راجع به ارزش کالا، بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای إظهار شده باشد که در این صورت: حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ - اول

اظهار خلاف راجع به ارزش کالا به هیچ وجه منجر به تلقی قاچاق گمرکی نمی شود. زیرا حکمی از این بابت در بخش مربوط به مصادیق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرک) مذکور نیست.

۸ / ۷- اول

صاحب کالا نمی تواند پیش از تنظیم و تسلیم اظهارنامه به گمرک راجع  به اینکه نظر گمرک در خصوص ارزش کالای ورودی چیست، از گمرک : استعلام نماید.

نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

گزینه ۹: «صاحب کالا تجاری» ورودی می تواند از گمرک محل نگهداری کالا (گمرک مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار کالا، نسبت به محتویات بسته برای اطمینان از انطباق با اسنادیا نمونه برداری و مقاصد دیگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندی، توزین) و هر اقدامی که در جهت حصول اطمینان در تنظیم اظهارنامه می باشد، اقدام نماید. این امر در صورت احراز مالکیت امکان پذير است

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش کالا و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید.

مشاهده ادامه مطلب در

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا - بخش سوم

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

[caption id="attachment_3211" align="aligncenter" width="700"] اهداف گمرک ایران و وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها[/caption]

گمرک سازمانی دولتی است که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات کالا ، ترانزیت و صادرات کالا را به عهده دارد. ‏ این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی.‏ با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن‌است‌که:‏
‏1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
‏2- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‏
‏3- معافیت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.‏

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

به زعم صاحب نظران و سیاست گذاران امور اقتصادی، گمرک هر کشور سازمانی است که وظایف حساس پاسداری از مرزهای ملی، اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه را از طریق
صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عرصه مبادلات خارجی بر عهده دارد.

از سوی دیگر با افزایش اهمیت تجارت خارجی در عرصه سیاست جهانی، استقرار اهداف ناشی از یک برنامه توسعه جامع و پایدار بیش از پیش نمایان شده و رسالت گمرک را از وظایف سنتی آن، مانند تامین در آمد برای دولت و ایفای نقش صرفاً بازدارندگی فراتر برده و از این سازمان با در نظر گرفتن تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی، انتظار می رود با اتخاذ و اعمال تمهیدات مناسب، بسترهای ضروری جهت تحقق کامل اهداف سیاست جهش صادراتی را فراهم نماید. پیامد این مهم افزایش حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاهی شایسته و هم شأن استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل در بازار جهانی خواهد بود.

بدیهی است که ایجاد تعادل لازم بين وظایف سنتی و رسالت های برخاسته از واقعیات و شرایط حاضر در گرو اصلاحات و اقدامات برنامه ای فراگیر و مستمر است که این سازمان را از هر لحاظ قادر به ایفای نقشی مؤثر در فرایند تجارت و اقتصاد ملی بنماید.

اهداف گمرک و وظایف ترخیص کار ها

• اجرای قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن و همچنین سایر مقررات و قوانینی که در جهت اعمال حاکمیت دولت و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور اجرای آن به عهده گمرک ایران محول شده است.
• تشخیص و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سایر مالیات های مربوطه و وجوه قابل وصول قانونی

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصريح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخيص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.